ماذا تعني الاحتجاجات في إيران؟ تحليل سياسي وسيناريوهات مستقبلية

خاص – مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتحليل المخاطر

افتتاحية تحليلية

تتجاوز الاحتجاجات في إيران كونها موجة غضب اجتماعي عابرة، لأنها تقع عند تقاطع حساس بين اقتصاد يضيق بهامش المناورة، ونظام سياسي مركّب يوازن بين الضبط الأمني ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي، وبيئة إقليمية تتأثر سريعًا بأي اهتزاز داخل طهران. أهمية التظاهرات في طهران اليوم لا تنبع فقط من المشهد الميداني، بل من سؤال أوسع: هل تمثل هذه التحركات اختبارًا جديدًا لقدرة الدولة على إدارة “كلفة الاستقرار” دون إنتاج دورة احتجاجية تالية أكثر تعقيدًا؟
(المصدر: International Crisis Group، منصة “Iran–U.S./Israel Trigger List: Tehran”، تحديثات ديسمبر 2025؛ إطار إنذار مبكر حول قابلية التصعيد)

كما أن توقيت الاحتجاجات—بحسب التغطيات الدولية الأخيرة—يتزامن مع ضغوط اقتصادية مرتبطة بتراجع سعر العملة وارتفاع كلفة المعيشة، ومع تفاعل سياسي خارجي سريع، ما يرفع مخاطر “تدويل” الحدث وتحويله إلى عنصر شدّ وجذب في العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا.
(المصدر: Reuters، 2 يناير 2026، “Trump says US will intervene if Iran violently suppresses peaceful protests”)

خلفية مركّزة

تتحرك الاحتجاجات عادةً في إيران ضمن سياق اقتصادي–اجتماعي–سياسي متشابك. اقتصاديًا، تبرز عوامل مثل ارتفاع الأسعار وتآكل الدخول، مع صعوبات هيكلية في خلق وظائف مستقرة وفي جذب الاستثمار، إضافة إلى كلفة بيئة العقوبات على التجارة والتمويل. لا تتوفر في المصادر المفتوحة خلال الساعات الأخيرة بيانات علنية مؤكدة بأرقام رسمية موحدة عن حجم التضخم أو البطالة المرتبط مباشرة بالموجة الحالية، لكن النمط العام—وفق تحليلات مراكز الدراسات—يشير إلى أن الاقتصاد الإيراني يواجه قيودًا مزمنة تجعل “الصدمة المعيشية” أكثر قابلية للتحول إلى احتجاجات.
(المصدر: Brookings، 3 أبريل 2018، “There’s more to Iran’s protests than you’ve been told”؛ تحليل يربط بين الضغوط الاقتصادية وتسييس الاحتجاج)

اجتماعيًا، تتأثر قابلية الاحتجاج بالتحولات في المدن الكبرى وباتساع قاعدة المتعلمين، وبالتغير في أدوات التعبئة والاتصال. وتشير تحليلات كارنغي إلى أن أنماط الاحتجاج الحديثة تصبح أقل اعتمادًا على قيادة مركزية وأكثر اعتمادًا على شبكات مرنة، ما يزيد صعوبة “الحسم السريع” من جهة، ويحدّ من قدرة الحركة على بناء تمثيل تفاوضي موحد من جهة ثانية.
(المصدر: Carnegie، 9 فبراير 2023، “Iran’s Uprising: Lessons in Mobilization”)

سياسيًا، تظل مسألة الشرعية وتعدد مراكز القرار عاملًا مهمًا في تفسير تكرار موجات الاحتجاج. فالنظام الإيراني يجمع مؤسسات انتخابية مع مؤسسات ذات صلاحيات واسعة خارج منطق التنافس السياسي التقليدي، ما يجعل قنوات الاستجابة السياسية المعهودة أقل وضوحًا، ويحوّل كثيرًا من الأزمات إلى اختبارات “تماسك نخبوي” بقدر ما هي اختبارات “رضا اجتماعي”.
(المصدر: International Crisis Group، 19 أغسطس 2025، “Grievance and Flawed Governance in Iran’s Baluchestan”؛ يوضح أثر الحوكمة والحرمان والتوترات المحلية على الاستقرار)

ديناميات الداخل

خريطة الفاعلين: الدولة، الأمن، النخب، المجتمع

في قلب المشهد تقف الدولة بمؤسساتها الأمنية والإدارية، وهي تمتلك خبرة طويلة في إدارة الاحتجاج عبر مزيج من الردع والاحتواء. تُظهر تحليلات CSIS حول موجات احتجاج سابقة أن قوة أجهزة الأمن، وتعدد أدوات الضبط، وتراكم الخبرة العملياتية، كلها عناصر تمنح الدولة قدرة عالية على استعادة السيطرة الميدانية عند الضرورة.
(المصدر: CSIS، 8 نوفمبر 2019، “Iran’s Protests and the Threat to Domestic Stability”)

في المقابل، يتشكل الطرف الاجتماعي من فئات متعددة تختلف دوافعها وأشكال انخراطها: سكان المدن، شرائح من الطبقة الوسطى، فئات متضررة من الأسعار، وقطاعات مهنية قد تلجأ إلى الإضراب أو الإغلاق كأداة ضغط. وتلفت تحليلات كارنغي إلى أن “الاحتجاج غير المركزي” يقلّل قابلية الحركة للاحتواء عبر استهداف قيادة بعينها، لكنه يواجه مشكلة أخرى: صعوبة صياغة أجندة سياسية واحدة قابلة للتحول إلى تفاوض.
(المصدر: Carnegie، 9 فبراير 2023، “Iran’s Uprising: Lessons in Mobilization”)

ما الذي يغذّي الاستمرارية أو التراجع؟

ترتبط الاستمرارية، في العادة، بثلاثة محددات: (1) استمرار الضغط المعيشي اليومي، (2) قدرة الدولة على تقديم إجراءات تخفيف ملموسة، (3) طبيعة المقاربة الأمنية وحدودها. عند ارتفاع “كلفة النزول للشارع” بسبب الاعتقالات أو العنف، قد يتراجع الحراك الميداني لكنه قد يتحول إلى أشكال أقل مباشرة مثل الإضرابات أو حملات العصيان الاقتصادي الجزئي—خصوصًا إذا وجدت الحركة قنوات تواصل داخل قطاعات منظمة.
(المصدر: Carnegie، 9 فبراير 2023، “Iran’s Uprising: Lessons in Mobilization”)

في المقابل، إذا تزامنت المقاربة الأمنية الصارمة مع قصور في تقديم “مخرج اقتصادي” أو خطاب سياسي قادر على تهدئة المزاج العام، فقد تعود الاحتجاجات على شكل موجات متقطعة، وهو نمط سبق أن رصدته تحليلات CSIS التي تتوقع استمرار الاحتجاجات في إيران بفعل عوامل اقتصادية وسياسية وبيئية وثقافية متراكمة.
(المصدر: CSIS، 24 يناير 2020، “Signposts of Struggle: Iran’s Enduring Protest Movement”)

كيف تُدار “كلفة الاحتجاج”؟

تدير الدولة كلفة الاحتجاج عبر أدوات متوازية: ضبط أمني انتقائي، مراقبة الفضاء الرقمي، خطاب يحمّل أطرافًا خارجية جانبًا من المسؤولية، وتقديم تنازلات محدودة. وتُظهر خبرة الاحتجاجات في إيران أن “النجاح التكتيكي” في تفريق التجمعات لا يساوي بالضرورة “حلًا استراتيجيًا” إذا بقيت مصادر الغضب الاقتصادية قائمة.
(المصدر: CSIS، 8 نوفمبر 2019، “Iran’s Protests and the Threat to Domestic Stability”)

وبينما تُستخدم ملفات مثل ندرة الموارد والخدمات لتفسير الغضب في بعض المناطق، فإن أزمات المدن الكبرى تضيف طبقة جديدة من الضغط. على سبيل المثال، لفت CSIS قبل أسابيع إلى تسارع أزمة المياه في طهران بوصفها عاملًا ضاغطًا على الاستقرار الحضري، حتى لو لم تكن سببًا مباشرًا للموجة الحالية.
(المصدر: CSIS، 25 نوفمبر 2025، “Satellite Imagery Shows Tehran’s Accelerating Water Crisis”)

عامل الاقتصاد والعقوبات

تتفق مقاربات مراكز الدراسات الغربية على أن العقوبات لا تخلق تلقائيًا احتجاجات، لكنها تضيق “مرونة الاقتصاد السياسي” للدولة، وتحدّ من قدرتها على امتصاص الصدمات عبر الإنفاق أو الإصلاحات السريعة. لذلك، عندما تتراجع العملة أو ترتفع الأسعار، تصبح الدولة أمام خيارين كلاهما مكلف: إما تشديد الانضباط المالي وتحمل غضب اجتماعي، أو توسيع الدعم بما يفاقم الاختلالات المالية.
(المصدر: Brookings، 3 أبريل 2018، “There’s more to Iran’s protests than you’ve been told”)

في الوقت نفسه، تذكّر تحليلات CSIS أن الدولة الإيرانية تمتلك أدوات للالتفاف الجزئي على العقوبات عبر شبكات التجارة والوسطاء، لكن هذه الأدوات لا تلغي أثر العقوبات على معيشة المواطنين ولا تمنع انتقال العبء إلى الداخل عبر التضخم وتراجع الاستثمار.
(المصدر: CSIS، 11 يونيو 2019، “The United States’ Soft War with Iran”)

والأهم أن أثر العقوبات على الاستقرار السياسي ليس خطيًا: فقد تتحول العقوبات إلى ذريعة لتعزيز خطاب السيادة وتبرير تشديد القبضة، أو إلى عنصر يزيد التوتر داخل النخب حول كفاءة الإدارة الاقتصادية. لا تتوفر بيانات علنية مؤكدة حول حجم الانقسام النخبوي في الموجة الراهنة تحديدًا، لكن الإطار التفسيري قائم في أدبيات مراكز الدراسات حول إيران.
(المصدر: CSIS، 24 يناير 2020، “Signposts of Struggle: Iran’s Enduring Protest Movement”)

الإقليم والتوازنات الخارجية

إقليميًا، تبقى انعكاسات أي اضطراب داخلي في إيران مرتبطة بسؤال “أولوية الداخل مقابل الخارج”. في بعض الحالات، يدفع الضغط الداخلي إلى تقليل الانخراط الخارجي، وفي حالات أخرى قد يُستخدم التصعيد الإقليمي كأداة لحشد الداخل أو لتغيير جدول الاهتمام العام. وتشير تحليلات Chatham House إلى أن إيران تميل إلى إعادة ضبط أولوياتها الإقليمية بحسب مستوى الضغط الداخلي وتوازنات التهديدات الخارجية.
(المصدر: Chatham House، 14 أكتوبر 2025، “Will Iran rearm or reform? War, nuclear standoff, and shaken alliances”؛ نقاش خبراء حول إعادة تموضع إيران)

بالنسبة لدول الخليج، يبرز بعدان: الأول أمني مرتبط بحسابات الردع والاستقرار في الممرات البحرية، والثاني سياسي–اقتصادي يتعلق بإمكانية استمرار قنوات التهدئة أو عودتها إلى التوتر تبعًا لما إذا كانت طهران تتجه إلى “الترميم الداخلي” أم “تصدير الأزمة”. لا تتوفر بيانات علنية مؤكدة تربط قرارات إيران الإقليمية بالموجة الحالية مباشرة، لكن القراءة الإطارية موجودة في تحليلات Chatham House حول سلوك إيران الإقليمي.
(المصدر: Chatham House، 14 أكتوبر 2025، “Will Iran rearm or reform?…”)

دوليًا، يظهر تفاعل أمريكي–أوروبي سريع في الخطاب، مع خطر أن يتحول إلى ضغط حقوقي أو عقوبات جديدة. في المقابل، قد تتمسك روسيا والصين بنهج “عدم التدخل” وتقديم غطاء سياسي محدود في المحافل الدولية. التغطيات الإخبارية الأخيرة توضح سرعة انتقال الملف إلى مستوى التصريحات بين واشنطن وطهران، ما يفتح الباب لتدويل الأزمة إذا اتسعت أعمال العنف أو سقط ضحايا بأعداد كبيرة.
(المصدر: Reuters، 2 يناير 2026، “Trump says US will intervene if Iran violently suppresses peaceful protests”; المصدر: The Guardian، 2 يناير 2026، “Iranian officials warn Trump not to cross ‘red line’…”)

سيناريوهات محتملة (خلال 4–12 أسبوعًا)

1) احتواء أمني–سياسي مع تنازلات محدودة

وصف السيناريو: تنجح الدولة في خفض زخم الشارع عبر ضبط أمني محسوب مع إجراءات اقتصادية محدودة (دعم/تهدئة سعرية/قرارات تنظيمية) دون إصلاحات بنيوية.

مؤشرات مبكرة: تراجع التظاهرات في طهران، عودة النشاط التجاري تدريجيًا، خطاب رسمي يركّز على “الاستقرار” مع وعود إدارية.

عوامل الترجيح/الإضعاف: يرجّح مع تماسك الأجهزة وغياب قيادة موحدة للحراك؛ يضعف إذا توسعت الإضرابات المنظمة أو ارتفعت كلفة المعيشة بسرعة.

النتائج المتوقعة: استقرار تكتيكي قصير الأمد مع بقاء مسببات الغضب، ما يمهّد لموجات لاحقة متقطعة.
(المصدر: CSIS، 8 نوفمبر 2019، “Iran’s Protests and the Threat to Domestic Stability”; المصدر: CSIS، 24 يناير 2020، “Signposts of Struggle…”)

2) تصاعد موجات متقطعة وتحولها إلى أزمة شرعية ممتدة

وصف السيناريو: تنخفض التظاهرات ثم تعود على شكل موجات قصيرة ومتقاربة، فتتحول الأزمة إلى اختبار شرعية ممتد لا يصل إلى تغيير فوري لكنه يراكم تآكل الثقة.

مؤشرات مبكرة: عودة الاحتجاج بعد قرارات اقتصادية غير شعبية، اتساع الشكاوى إلى قطاعات جديدة، استمرار النقاش العام حول كفاءة الإدارة.

عوامل الترجيح/الإضعاف: يرجّح مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع قدرة الدولة على “شراء الوقت”؛ يضعف إذا تحسنت المؤشرات المعيشية أو نجحت الدولة في تفكيك شبكات التعبئة.

النتائج المتوقعة: زيادة كلفة الضبط، توتر في العلاقة بين المجتمع والدولة، وارتفاع حساسية الملف دوليًا.
(المصدر: Brookings، 3 أبريل 2018، “There’s more to Iran’s protests than you’ve been told”; المصدر: CSIS، 24 يناير 2020، “Signposts of Struggle…”)

3) انقسام نخبوي/إعادة تشكيل داخل النظام

وصف السيناريو: تظهر تباينات داخل دوائر صنع القرار حول كيفية التعامل: فريق يفضل احتواء اقتصادي–سياسي، وآخر يدفع نحو تشدد أمني، ما ينتج تعديلات في السياسات أو في توزيع النفوذ.

مؤشرات مبكرة: اختلاف في الخطاب بين مؤسسات رسمية، قرارات متناقضة، تغييرات إدارية/أمنية، أو إشارات علنية لانتقاد الأداء الاقتصادي.

عوامل الترجيح/الإضعاف: يرجّح إذا ارتفعت كلفة الأزمة واستعصت على حلول موضعية؛ يضعف إذا استقر الوضع الميداني سريعًا.

النتائج المتوقعة: قد ينتج “إصلاحات محدودة” أو “تشدد منظم”، مع تأثير على مسار السياسة الخارجية بحسب الجهة الأرجح.
(المصدر: International Crisis Group، 19 أغسطس 2025، “Grievance and Flawed Governance in Iran’s Baluchestan”؛ كإطار عن تفاعلات الحوكمة والضغط المحلي)

4) تسوية اجتماعية–اقتصادية جزئية مقابل تهدئة الشارع

وصف السيناريو: تسعى الدولة إلى حزمة إجراءات اجتماعية (دعم موجّه/تخفيف قيود/تسويات قطاعية) مقابل تراجع الاحتجاج، من دون تغيير سياسي واسع.

مؤشرات مبكرة: قرارات دعم واضحة، تفاهمات مع فئات مهنية، خطاب رسمي يعترف بجزء من المطالب.

عوامل الترجيح/الإضعاف: يرجّح إذا توفرت موارد مالية أو قنوات تمويل بديلة؛ يضعف إذا ضاقت الموارد أو اصطدمت الحزمة ببيروقراطية معطِّلة.

النتائج المتوقعة: تهدئة مرحلية مع ارتفاع الضغوط المالية، واحتمال عودة الأزمة إذا لم تُعالج الاختلالات.
(المصدر: Brookings، 3 أبريل 2018، “There’s more to Iran’s protests…”؛ إطار عن حدود الاستجابة الاقتصادية)

5) تدويل الأزمة عبر ضغط دبلوماسي/حقوقي متزايد

وصف السيناريو: تتجه الأزمة نحو مزيد من التدويل بفعل تصريحات أمريكية/أوروبية وملفات حقوقية، ما قد يفضي إلى عقوبات أو تحركات دبلوماسية إضافية.

مؤشرات مبكرة: بيانات غربية متصاعدة، تحركات في الأمم المتحدة، عقوبات فردية جديدة، وتكثيف تغطية حقوقية.

عوامل الترجيح/الإضعاف: يرجّح إذا ارتفعت أعداد الضحايا أو توسع العنف؛ يضعف إذا انحسرت المواجهات سريعًا أو فُتحت قنوات تهدئة.

النتائج المتوقعة: تشدد داخلي وخطاب سيادي أقوى، مع تأثيرات على مسارات التفاوض الخارجي.
(المصدر: Reuters، 2 يناير 2026، “Trump says US will intervene…”؛ المصدر: International Crisis Group، 2 يناير 2026 تقريبًا، “10 Conflicts to Watch in 2026”؛ إشارات عامة لمخاطر التصعيد حول إيران)

خلاصة وتقدير موقف

المسار الأكثر ترجيحًا خلال الأسابيع المقبلة هو احتواء أمني–سياسي مع تنازلات محدودة، ليس لأنه يحل جذور الأزمة، بل لأنه يتوافق مع “أدوات الدولة المتاحة” ومع خبرتها في إدارة موجات احتجاج غير مركزية. هذا الترجيح يضعف إذا تحولت الاحتجاجات إلى إضرابات منظمة ممتدة أو إذا ارتفعت كلفة المعيشة بوتيرة تفوق قدرة الدولة على امتصاصها. وعلى المستوى الخارجي، يبقى خطر “التدويل” قائمًا طالما ظلّت الأزمة حاضرة في خطاب واشنطن وطهران، وهو ما قد يزيد من كلفة إدارة الملف داخليًا.
(المصدر: CSIS، 24 يناير 2020، “Signposts of Struggle…”؛ المصدر: Reuters، 2 يناير 2026، “Trump says US will intervene…”)

قائمة مصادر مختصرة

• (المصدر: CSIS، 24 يناير 2020، “Signposts of Struggle: Iran’s Enduring Protest Movement”)
• (المصدر: CSIS، 8 نوفمبر 2019، “Iran’s Protests and the Threat to Domestic Stability”)
• (المصدر: CSIS، 25 نوفمبر 2025، “Satellite Imagery Shows Tehran’s Accelerating Water Crisis”)
• (المصدر: Brookings، 3 أبريل 2018، “There’s more to Iran’s protests than you’ve been told”)
• (المصدر: Carnegie، 9 فبراير 2023، “Iran’s Uprising: Lessons in Mobilization”)
• (المصدر: Chatham House، 14 أكتوبر 2025، “Will Iran rearm or reform? War, nuclear standoff, and shaken alliances”)
• (المصدر: International Crisis Group، 19 أغسطس 2025، “Grievance and Flawed Governance in Iran’s Baluchestan”)
• (المصدر: International Crisis Group، 2 يناير 2026 تقريبًا، “10 Conflicts to Watch in 2026”)
• (المصدر: Reuters، 2 يناير 2026، “Trump says US will intervene if Iran violently suppresses peaceful protests”).